منظمة المؤتمر الإسلامي تطالب بتحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي ضد السفن المدنية ورفع الحصار عن غزة

منظمة المؤتمر الإسلامي تطالب بتحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي ضد السفن المدنية ورفع الحصار عن غزة..المقداد: الاعتداء جريمة حرب وإرهاب دولة وانتهاك خطر للقانون الدولي.

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعا استثنائيا موسعا اليوم على مستوى وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بمشاركة الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية لبحث الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار المقداد في بيان أمام الاجتماع إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي أدانت هذه القرصنة الدموية على أسطول الحرية وطالبت المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل لارتكابها هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب وجريمة إرهاب دولة بكل المقاييس.

ولفت المقداد إلى إشادة السيد الرئيس بشار الأسد بشجاعة المتضامنين الذين كانوا على متن سفن الحرية وتأكيد سيادته أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأنه لا يمكن معالجة أماكن التوتر والنزاعات من دون إيجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني.

وأوضح المقداد أن إسرائيل ردت على فرص السلام في المنطقة بشن الحروب وأنها قضت على الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في عملية السلام وفي مقدمتها الجهود التركية.

كما أكد المقداد عدم وجود شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام وأن الاعتداء الإرهابي على أسطول الحرية يمثل حلقة من حلقات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على أهلنا في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وانتهاكا خطرا للقانون الدولي وخرقا واضحا للأعراف والمواثيق الدولية يكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام المجتمع الدولي وتصعيدا خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأثنى نائب وزير الخارجية على كل من ساهم في تسيير قافلة السفن وكل من تطوع لركوب البحر في هذه المهمة النبيلة كما نوه بالموقف الشجاع لقيادة وحكومة وشعب تركيا وبالمشاركة التركية الواسعة والفاعلة في اسطول الحرية وبالمواقف التي اتخذتها الحكومة التركية عقب ارتكاب إسرائيل لجريمتها.

ودعا المقداد إلى ضرورة كسر الحصار على غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر ورفع أي غطاء عن المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل وتفعيل المقاطعة الإسلامية لإسرائيل وإنهاء كل أشكال التطبيع معها.

وكان المقداد شارك في اجتماع حضره وزراء خارجية كل من الجمهورية التركية ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجية اندونيسيا ووزير خارجية لبنان والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تم فيه التشاور حول أبعاد الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل ضد اسطول الحرية والإجراءات التي ينبغي على الدول الإسلامية اتخاذها للتصدي لعدوانية إسرائيل ودور منظمة المؤتمر الإسلامي في ذلك.

من جانبه أدان وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو الهجوم البربري الذي شنته إسرائيل على أسطول الحرية واعتبر هذا الاعتداء إرهاب دولة لا يمكن تبريره تحت أي ظروف من الظروف وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة مشبها هذه الجريمة بأحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 مطالبا أعضاء المنظمة بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي والعمل على تحميل إسرائيل مسؤولية عملها غير القانوني.

كما ألقت وفود الدول المشاركة كلمات عبرت فيها عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والذي اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطالبت برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والإسراع بتمرير المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة برا وجوا وبحرا.

وتبنى الاجتماع الوزاري بيانا في ختام أعماله أدان فيه بأشد العبارات العدوان الوحشي الذي نفذته القوات الإسرائيلية ضد السفن المدنية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وهي لم تزل في المياه الدولية..معربا عن أحر التعازي لأسر ضحايا هذا العدوان العسكري وعن التمنيات بالشفاء العاجل لمن أصيبوا بجراح.

وشجب البيان إسرائيل بسبب هذه القرصنة التي تشكل عملاً من أعمال إرهاب الدولة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا سافرا لحقوق الإنسان..وأدان عمليات قتل وجرح المدنيين العزل خلال الهجمة الوحشية الإسرائيلية في عرض المياه الدولية في ظروف لا تبرر هذا الاستخدام معربا عن تقدير اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي للجمهورية التركية لموقفها الثابت الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد البيان بقوة بالبعثة الإنسانية التي قامت بها قافلة الحرية لتسليم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر معربا عن التقدير والاحترام الكامل للذين قضوا في اثناء هذا المسعى النبيل.

وناشد البيان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ جميع التدابير الضرورية في إطار القانون الدولي بصفة منفردة ومجتمعة لردع إسرائيل عن القيام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن المدنية.

وطالب البيان بإطلاق سراح السفن والأفراد المشاركين في القافلة الذين اقتادتهم القوات الإسرائيلية إلى ميناء "اسدود" وبدفع التعويض الكامل وفقا للمعايير الدولية عن فقدان الأرواح وعن الإصابات وسط المدنيين من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة السفن الإنسانية والتعويض كذلك عن جميع الأضرار المادية.

كما طالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في الحادثة من أجل تحديد ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن قتل المدنيين والاعتداء على سفن مدنية ومصادرتها بالقوة.

وأكد البيان أن حصار غزة لا يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الفلسطيني فحسب بل يمثل كذلك تهديدا خطرا للسلام والأمن الدوليين وللاستقرار الإقليمي مثلما يتضح بجلاء من الحادث الأخير وهو ما ينم بوضوح عن إرهاب الدولة ويعتبر بمثابة جريمة خطرة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وهو ما يقتضي ردا مناسبا من المجتمع الدولي من خلال تقديم السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة.

كما أكد مجددا ضرورة وضع حد لهذا الحصار غير المشروع على قطاع غزة بشكل فوري وفتح جميع المعابر التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية والسماح بحرية حركة الأشخاص والسلع من القطاع وإليه وبدخول المساعدات الإنسانية دون قيد.

وناشد البيان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تنسيق جهودها مع المجتمع الدولي بغية انهاء هذا الحصار الإسرائيلي القمعي المرفوض باتخاذ تدابير من ضمنها فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الكف عن ارتكاب مثل هذه الأعمال والجرائم الوحشية.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي تشكيل فريق خبراء حكوميين بالتنسيق الوثيق مع فلسطين وذلك من أجل بحث وتدارس السبل والوسائل والآليات الكفيلة بضمان رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وتسهيل عملية إعادة الإعمار في غزة.

وطلبت اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تكثيف جهود المنظمة الأممية من أجل الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الإسرائيلي على غزة وللتخفيف من معاناة سكان القطاع وجددت دعوتها إلى ضرورة القيام بعمل لوقف جميع الممارسات الإسرائيلية الأخرى غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة مجددا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمجموعة العربية في كل من نيويورك وجنيف ومع غيرها من المنظمات الدولية الأخرى والحاجة إلى مواصلة التنسيق والتعاون بين هذه المجموعات من أجل ضمان المتابعة الشاملة لهذا الموضوع المهم والعاجل بما في ذلك ضمان التنفيذ الكامل لبيان رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 1 حزيران 2010 ولاسيما إجراء تحقيق دولي محايد وموثوق به وشفاف ومستقل وفقا للمعايير الدولية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الأعمال والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة الجارية حاليا في المياه الدولية والتي استهدفت ايضا سفينة راشيل كوري الإيرلندية يوم 5 حزيران 2010 ومنعت تسليم المعونة الانسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وطلبت من المجموعة الإسلامية في جنيف متابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 2 حزيران 2010 والذي تم اعتماده بفضل الدور النشط للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وشجب البيان موقف الدول التي لم تدعم القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 2 حزيران 2010 بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية معتبرا ذلك بمثابة حماية لإسرائيل ولما ترتكبه من جرائم ترسيخا لازدواجية المعايير وابتعادا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطلبت اللجنة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار صيغة "متحدون من أجل السلام" وذلك من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وعهدت اللجنة إلى الأمين العام بالتنسيق مع رئيسي القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية وذلك من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعتها.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما في ذلك إعادة النظر في تطبيع العلاقات معها وذلك في ضوء استمرار تحدي إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي ولجميع التزاماتها الدولية.

وأعربت اللجنة عن دعمها لعملية المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق هذه المصالحة مع الأخذ بالاعتبار ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.

وكان المقداد اجتمع على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي مع كل من وزير خارجية ايران منوشهر متقي ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ووزير خارجية لبنان علي الشامي.

وقد تناولت المحادثات أسس تدعيم مواقف بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية ومسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية.