قاتل ابنة ليلى غفران" يتهم الشرطة بتهديده بقضايا تؤدي لإعدامه

"قاتل ابنة ليلى غفران" يتهم الشرطة بتهديده بقضايا تؤدي لإعدامه
فجر محمود سيد عبد الحفيظ عيسوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين مفاجأة أمام قاضى المعارضات، بنفيه ارتكاب جريمة القتل، التي جاءت في اعترافات سابقة له، مثيرا بذلك شكوكا جديدة أثيرت في وسائل الإعلام والدوائر القانونية المصرية خلال الأسابيع الماضية عن حقيقة مسؤوليته عن الحادث.

ومثل المتهم اليوم الأربعاء 16 -12 -2008 أمام قاضى المعارضات للنظر في تجديد حبسه على ذمة التحقيقات وأمرت المحكمة بتجديد حبسه 15 يوما.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بحبس المتهم في الثالث من ديسمبر/ كانون أول الحالي أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

وقال العيسوي 20 عاما اليوم أمام المحكمة أنه "اعترف بارتكابه الجريمة تحت التعذيب المادي والمعنوي من قبل رجال الشرطة المصرية".

وأضاف "ضباط الشرطة هددوني بتلفيق قضايا ضدي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا وتهديد باقي أفراد أسرتي".

وأكد العيسوي "تعرضت لإكراه بالاعتراف والصعق بالكهرباء، ولم أحتمل التعذيب لكنني لم أرتكب الجريمة على الإطلاق".

محاميه شكك في قواه العقلية
وكانت تحقيقات النيابة قد أثبتت في وقت سابق اعتراف المتهم عيسوي بالسرقة وأنكر تهمة القتل، وقالت التحقيقات أنه قام بسرقة ورقتين من الفئة 200 جنيه وهاتفي محمول، فإنه تراجع عند معاينة مكان الجريمة واعترف بالقتل.

وعثر على الضحيتين مقتولتين طعنا بآلة حادة في أماكن متفرقة من جسديهما الخميس 28-11-2008 في شقة بحي الندى بضاحية الشيخ زايد التابعة لمحافظة 6 أكتوبر "غرب القاهرة".

وقال محامى المتهم، أنه لم يقتل أحدا، واعترف تحت تأثير الضرب والتعذيب الذي تعرض له في قسم الشرطة، والذي يظهر واضحا في يديه، مؤكدا أنه طلب من النيابة الكشف عن سلامة قواه العقلية؛ لأنه مضطرب نفسيا، ويهذي بكلمات غير مفهومة، حتى إنه وسط التحقيق قال لوكيل النيابة "يا باشا الضابط اللي بره جايبلي فرخة، وأنا عاوز آكل" مما يؤكد أنه ليس في حالته الطبيعية.

وأضاف أن المتهم "ليس "مسجلا خطرا" لدى الشرطة، ولا سوابق له سوى واقعة تعاطي مخدرات تم حفظها في 2007، ولا علاقة له بالعتلة والسكينة اللتين عثر عليهما في مكان الحادث".

وشككت صحف مصرية في الاعتراف، وأرجعته إلى الضغوط التي يمارسها ضباط الشرطة في الأقسام وعمليات التعذيب التي تجعلهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها حتى يتوقف التعذيب، مستشهدين بأكثر من قضية فشلت أجهزة البحث الجنائي في القبض على مرتكبيها الحقيقيين، ولفقوا التهم لأبرياء، كما حدث في قضية متهم بني مزار، وهو ما أكده خبراء أمنيون، مشيرين إلى أن القضية سارت بطريق عشوائي، ولا يستبعدون أن تكون ملفقة.